جوان آنلاین: وقتی از امنیت سخن به میان میآید، نخستین تصویری که در ذهن جامعه شکل میگیرد، امنیت عمومی است؛ امنیتی که در کوچه و خیابان، در جادهها، در فضای مجازی و در مناسبات روزمره جریان دارد. پلیس به عنوان اصلیترین نهاد تأمین این سطح از امنیت، هم در شکل محسوس و هم نامحسوس، بار سنگینی را بر دوش میکشد.
اما واقعیت این است که اخلال در نظم عمومی، تنها به یک شکل بروز نمیکند. از سرقتهای خرد و کلان گرفته تا جرائم رانندگی، کلاهبرداریهای پیچیده، شبکههای مواد مخدر و جرائم سایبری، همگی بهصورت همزمان در حال تولید ناامنی هستند. در چنین شرایطی، هر حادثهای که رخ میدهد، نهتنها یک جرم فردی، بلکه نشانهای از فشار بر ساختار امنیتی کشور تلقی میشود. در این میان، واکنش افکار عمومی نیز قابلتوجه است. بسیاری از شهروندان، در مواجهه با سرقت یا سایر جرائم، بیش از آنکه از مجرم خشمگین باشند، از خلأهای امنیتی نگران میشوند. این نگرانی، به نوعی مطالبه برای ارتقای کارآمدی ساختارهای امنیتی است؛ مطالبهای که نظام حکمرانی را به بازنگری در سیاستها و ابزارهای خود وادار میکند.
امنیت اجتماعی
امنیت، صرفاً محصول عملکرد پلیس نیست. جامعهشناسان، پژوهشگران علوم اجتماعی و نهادهای فرهنگی نیز نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارند. تحلیل ریشههای ناهنجاری، کاهش شکافهای اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی، همگی از عواملی هستند که به تولید امنیت پایدار کمک میکنند.
در این چارچوب، امنیت نه یک وضعیت ثابت، بلکه فرآیندی پویا است که از تعامل میان نهادهای مختلف شکل میگیرد. هرگونه اختلال در این تعامل، میتواند به افزایش آسیبها و کاهش احساس امنیت در جامعه منجر شود.
از میدان نبرد تا ذهن جامعه
تحولات اخیر نشان میدهد تهدیدات علیه کشور، تنها به حوزه نظامی محدود نیست. در جریان جنگهای تحمیلی اخیر، دشمنان صهیونی - امریکایی همزمان در چند جبهه عمل کردند؛ از حملات نظامی گرفته تا عملیات روانی و رسانهای.
در این میان، ساختار نظامی کشور با اتکا به توان دفاعی خود، اجازه نداد اهداف دشمن محقق شود، اما آنچه این دفاع را کامل کرد، حضور میدانی مردم بود؛ مردمی که با حضور در صحنه، نشان دادند امنیت ملی، صرفاً یک مفهوم حاکمیتی نیست، بلکه یک باور عمومی است. با این حال، در لایههای پنهانتر این جنگ، شبکههایی فعال بودند که در فضای رسانهای و مجازی، در جهت تضعیف روحیه جامعه و تقویت روایت دشمن حرکت میکردند. این همان جایی است که مفهوم «امنیت نرم» به میان میآید؛ حوزهای که بهمراتب پیچیدهتر از میدان نظامی است.
پیوست پنهان ناامنی
در هر جنگی، دشمن تلاش میکند از درون، مسیر خود را هموار کند. همکاری برخی عناصر با رسانههای معاند، نمونهای از همین راهبرد است. این افراد، با تولید محتوا، بازنشر اخبار جهتدار و همراهی با روایتهای خصمانه، عملاً در زمین دشمن بازی میکنند. فعالیت این شبکهها، اگرچه ممکن است در ظاهر صرفاً رسانهای به نظر برسد، اما در واقع میتواند پیامدهای امنیتی جدی به دنبال داشته باشد. کاهش اعتماد عمومی، ایجاد اضطراب اجتماعی و تضعیف انسجام ملی، از جمله نتایج چنین اقداماتی است.
اقدام قضایی
در چنین شرایطی، ورود دستگاه قضایی به موضوع شناسایی و توقیف اموال عناصر معاند، یک اقدام چندلایه محسوب میشود. این تصمیم، از یکسو جنبه بازدارنده دارد و پیام روشنی به شبکههای فعال علیه کشور ارسال میکند؛ اینکه همکاری با دشمن، حتی در خارج از مرزها، بدون هزینه نخواهد بود. از سوی دیگر، این اقدام میتواند به بازتوزیع منابع در جهت منافع ملی منجر شود. داراییهایی که در مسیر تضعیف امنیت هزینه میشد، اکنون میتواند در خدمت تقویت آن قرار گیرد.
بر اساس گزارشها، شناسایی و توقیف اموال صدها نفر از فعالان رسانهای و چهرههای حامی دشمن، نشاندهنده عزم جدی در برخورد با این پدیده است. این فرآیند، با همکاری نهادهای مختلف از جمله دستگاه قضایی، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد، در حال اجراست. یکی از مهمترین ابعاد این اقدام، امکان بهرهبرداری هدفمند از اموال توقیف شدهاست. در شرایطی که کشور با تهدیدات مستمر مواجه است، تقویت توان دفاعی، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود.
در این میان، تبدیل داراییهای مصادرهشده به منابعی برای تولید تجهیزات دفاعی از جمله موشک و پهپاد و نوشتن روی بدنهاش که هزینه تولید آن از مصادره اموال معاندان تأمین شده، میتواند یک راهبرد هوشمندانه باشد. این رویکرد، نهتنها به افزایش قدرت بازدارندگی کمک میکند، بلکه پیام نمادینی نیز در خود دارد: اینکه هر اقدامی علیه امنیت کشور، در نهایت به تقویت همان امنیت منجر خواهد شد. چنین سیاستی، میتواند بهعنوان یک الگوی موفق در مدیریت منابع در شرایط بحران مطرح شود؛ الگویی که تهدید را به فرصت تبدیل میکند.
افکار عمومی؛ پشتوانه اصلی امنیت
امنیت، بدون همراهی مردم، پایدار نخواهد بود. تجربه نشان دادهاست که هرگاه مردم در کنار نهادهای امنیتی قرار گرفتهاند، تهدیدات با سرعت بیشتری مهار شدهاست. در این میان، اطلاعرسانی شفاف درباره اقدامات انجامشده، میتواند نقش مهمی در تقویت این همراهی ایفا کند. جامعهای که در جریان جزئیات قرار دارد، نهتنها احساس امنیت بیشتری میکند، بلکه خود نیز به بخشی از فرآیند تولید امنیت تبدیل میشود.
آنچه امروز در حال وقوع است، نشاندهنده شکلگیری یک چرخه جدید در حوزه امنیت است؛ چرخهای که در آن، تهدید، شناسایی میشود، با آن برخورد میشود و در نهایت، منابع حاصل از آن، به تقویت امنیت بازمیگردد. توقیف اموال معاندان، اگر بهدرستی مدیریت و هدایت شود، میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارها در این چرخه تبدیل شود. استفاده هدفمند از این داراییها برای ارتقای توان دفاعی، نهتنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک راهبرد امنیتی است.
در نهایت، امنیت، حاصل مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف است؛ از پلیس در خیابان گرفته تا قاضی در دادگاه، از پژوهشگر در دانشگاه تا شهروند در جامعه. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، امنیت نیز پایدارتر و عمیقتر خواهد شد.
